فلسفى مىخورد و كاملا در آن مباحث كاربرد دارد ، ولى به درد مباحث اصول نمىخورد . اصولى دنبال امكان وقوعى و وقوع است تا ثمرهء عملى مترتّب كند ، نه دنبال امكان ذاتى با قبول امتناع وقوعى . 2 - قوله : نعم : توجيه دوّم از خود صاحب كفايه است و آن اينكه حكم شرعى يا امر مولى كه مبيّن حكم شرعى است مراتبى دارد . فعلا دو مرتبهء آن مدّ نظر است : 1 - مرتبهء انشاء و جعل و تشريع حكم كه امرى از مولى صادر مىشود و قانونى تشريع مىگردد . 2 - مرتبهء فعليّت و بعث و زجر كه مكلّف هم بايد آن را به كار بندد و عملا پياده كند . حال مىگوييم : در عنوان مسئله ، از كلمهء امر در امر الآمر بعض مراتب امر يعنى مرتبهء انشاء اراده شود و از ضمير شرطى كه به كلمهء امر برمىگردد بعض مراتب ديگر يعنى مرتبهء فعليّت اراده شود . ( اين را استخدام گويند كه از مرجع ضمير چيزى و از خود ضمير چيز ديگرى اراده شده است ) ممكن است منظور اين باشد كه آيا مولى با اينكه مىداند اين دستور هيچ‌گاه به مرحلهء فعليّت نخواهد رسيد ، آيا نفس انشاء اين امر و اصدار فرمان و امر از مولى جايز است يا خير ؟ اگر منظور از عنوان مسئله اين باشد ما هم طرفدار جواز و امكان عقلى هستيم و مىگوئيم كه چنين چيزى ممكن الوقوع است . و بهترين دليل بر امكان اين امر عبارتست از وقوع خارجى آن در شرعيّات و عرفيّات و اگر ممكن نبود ، واقع نمىشد . در شرعيّات : امر خداوند به ابراهيم كه اصل امر صادر شد ولى هرگز به فعليّت نرسيد ، و خداوند هم مىدانست كه اين امر به فعليّت نمىرسد و مسألهء ذبح تحقّق نمىيابد ولى مع‌ذلك امر كرد . در عرفيّات : مولائى به عبدش مىگويد كه ادخل النّار . با اين وجود مىداند كه اين كار محقّق نخواهد شد و قبل از ورود در آتش ، ممانعت خواهد كرد ولى امر مىكند . پس نمونه زياد دارد و ادلّ دليل على امكان شىء و قرعه .